_نامه ای به استانداری ها ارسال شده که بر اساس آن ساختمان های اداری و موسسات دولتی، بانک ها و شهرداری ها ملزم هستند در مدت ۲ سال ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود را از محل نیروگاه های خورشیدی بر بام این ساختمان ها تامین کنند و در صورتی که در مدت مقرر این مهم را انجام ندهند، تعرفه برق برای این نهادها بر اساس تعرفه انرژی تجدیدپذیر محاسبه می شود.
_اصلاح مبحث انرژی باید نخست از ساختمان های دولتی شروع شود، زیرا دولت نمی تواند کار خود را در شرایطی آغازکند که ساختمان های خودش بیشترین انرژی را مصرف می کند. این مطالب در دومین همایش ملی اجرای قوانین انرژی که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزارشد ، اعلام شد.
بنابر این گزارش، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان باید از
ساختمان های دولتی شروع شود، پیشنهاد کرد: اگر اداره ای این امر را رعایت نکرد، برای آن تنبیه در نظر گرفته شود. حامد مظاهریان با اشاره به اینکه موضوع بهینه سازی انرژی را نمی توان فقط با توصیه حل کرد، بلکه باید توجیه اقتصادی برای خانوارها داشته باشد، تاکید کرد: وظیفه ما در وزارت راه و شهرسازی اصلاح مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و تدوین آیین نامه ماده ۱۸ است که با سرعت و با حضور متخصصان در حال انجام است.
به گزارش ایرنا، وی گفت: اصلاح مبحث انرژی باید نخست از ساختمان های دولتی شروع شود، زیرا دولت نمی تواند کار خود را در شرایطی آغازکند که ساختمان های خودش بیشترین انرژی را مصرف می کند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دولت باید بودجه ای برای این امر در نظر بگیرد، بیان داشت: ساختمان های خصوصی دو نوع در حال ساخت یا ساختمان های موجود هستند. در مورد ساختمان های در حال ساخت باید مبحث ۱۹ را جدی گرفت تا شهرداری نتواند به ساختمان هایی که مبحث را رعایت نکرده باشند، پایان کار دهد. همچنین می توان برای ساختمان های موجود هم که مورد مبادله قرار می گیرند، اجرای بهینه سازی مصرف انرژی را الزامی کرد؛ یعنی کسی که می خواهد خانه اش را بفروشد، رعایت این موارد را تکلیف کرد. مظاهریان با بیان اینکه در ایران ۲۳ میلیون خانوار زندگی می کنند و بخش ساختمان جایگاه ویژه ای دارد، افزود: برای بهینه سازی مصرف انرژی در ایران باید چهار مبحث قوانین، تامین مالی، نظارت و اطلاع رسانی به مردم مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت :سهم برق در سبد هزینه خانوار کشور فقط یک درصد برآورد می شود که نشان از پایین بودن هزینه برق نسبت به سایر اقلام خوراکی و غیر خوراکی خانوار است. هوشنگ فلاحتیان در این همایش افزود: در ایران پرداخت های مشترکان بر
اساس هزینه تمام شده نیست، بلکه بر اساس تعرفه هایی انجام می شود که در تدوین آنها مسایل اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان این که رشد مصرف برق در کشور در ۳۵ سال گذشته ۷ درصد بوده است، گفت: گسترش شبکه برق به دنبال افزایش رفاه و توسعه رخ می دهد و ظرفیت تولید برق در این مدت از ۷هزار مگاوات به ۷۶ هزار مگاوات افزایش یافته است.
معاون وزیر نیرو با یادآوری این که ایران رتبه چهاردهم دنیا و رتبه نخست خاورمیانه را در تولید برق دارد، تعداد مشترکان برق را ۳۳ میلیون مشترک اعلام کرد و گفت: برای تولید برق در کشور نیاز به حضور بخش خصوصی داریم. زیرا تولید برق هم شاخص رفاهی و هم نیاز بخش اقتصادی است.
وی میانگین قیمت برق را ۶۰۰ ریال برای هر کیلووات برآورد کرد که نیمی از مصرف برق در بخش های خانگی و تجاری عمومی و بیشترین مصرف برق در تهویه های مطبوع و روشنایی اعلام شده است. فلاحتیان میانگین مصرف سرانه برق در سال ۱۳۹۳ را ۲۷۰۰ کیلو وات ساعت ذکر کرد و گفت: این میزان نسبت به سال قبل از آن ۳ر۲درصد افزایش یافته بود. وی علت افزایش یاد شده را اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها عنوان کرد و گفت: این امر سبب شده است رفتار مردم به رفتار قبل از هدفمندی تبدیل شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان این که ۲۷ درصد کل انرژی تولیدی کشور در حوزه ساختمان مصرف می شود، گفت: وزارتخانه های نفت، نیرو و راه و شهرسازی با کمک موسسه استاندارد، تصویب استانداردها از جمله تعیین مصرف انرژی و برچسب انرژی را پیگیری می کنند.
اجرای مبحث ۱۹ و تدوین استاندارد انرژی در سرمایش و گرمایش تهیه و ابلاغ شده که نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی داشته است. وی همچنین از ارسال نامه ای به استانداری ها خبر داد که بر اساس آن ساختمان های اداری و موسسات دولتی، بانک ها و شهرداری ها ملزم می شوند در مدت ۲ سال ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود را از محل نیروگاه های خورشیدی بر بام این ساختمان ها تامین کنند و افزود: در صورتی که در مدت مقرر این مهم را انجام ندهند، تعرفه برق برای این نهادها بر اساس تعرفه انرژی تجدیدپذیر محاسبه می شود
منبع:روزنامه اطلاعات
دیدگاهتان را بنویسید